تركيا تمدد مهلة تتريك الأجهزة الأجنبية

 

أعلنت "هيئة تكنولوجيا المعلومات" التابعة لوزارة الاتصالات التركية، عن تمديد فترة تسجيل الهواتف المحمولة الأجنبية، التي يدخلها القادمون من خارج البلاد إلى تركيا

وجاء في القرار الذي نقلته صحف محليّة أنّه " تم تمدد فترد تسجيل الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تحصل على خدمة من شبكة الاتصالات التركية، وتدخل إلى تركيا مع القادمين، من 120 يوماً إلى 365 يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول إلى الدولة، وذلك مراعاة لظروف جائحة كورونا".

وكانت وزارة الاتصالات التركية تفرض قيوداً على الهواتف الأجنبية بعد 4 أشهر من دخولها البلاد، أي بعد 120 يوماً، حيث يجب أن يخضع أي جهاز محمول إلى قوانين التسجيل على نظام الاتصالات التركي، وبالتالي يجب على حامل الهاتف أن يدفع رسوم "التتريك".

وأقرّت الحكومة التركية في كانون الأول العام الفائت زيادة الرسوم على الهواتف الأجنبية "تتريك الهواتف" القادمة من خارج البلاد بنسبة 9.11 في المئة أي 168 ليرة تركية، بدأ تنفيذها مطلع العام الحالي، ووفق صحف تركية، فإنه سيتم دفع الرسوم بقيمة 2006 ليرات تركية بعد أن كانت العام الماضي بقيمة 1838 ليرة.

وتنتشر في تركيا تجارة الهواتف الأجنبية القادمة من خارج البلاد لكونها أقل سعراً من الهواتف التركية في الأسواق، ويضطر المشتري بعد ذلك إلى "تتريك" الهاتف المحمول كي تتواصل عملية تفعيل الخط التركي على الجهاز

• هل تستفيد الأجهزة السورية من هذا القرار ؟

تم تأكيد صحة القرار الذي عدّل فترة تفعيل الأجهزة الخليوية غير المباعة في تركيا من 120 يوماً إلى 365 يوماً. ولكن القرار يشمل "أصحاب الأجهزة الذين دخلوا إلى تركيا مصطحبين أجهزتهم الشخصية بشكل قانوني.

وهذا يعني أن "أصحاب الأجهزة المشتراة من السوق السوداء، والتي تعتبر غير قانونية ( الأجهزة السورية وغيرها من الأجهزة المهربة ) لن يستفيدوا من هذا القرار". 

وأكدت المصادر أن خبر تمديد فترة تسجيل الهواتف الأجنبية "صحيح لكنه مجتزأ"،

حيث نقلت صحيفة "ملييت" التركية الخبر وأضافت "أما بخصوص الهواتف التي أدخلت إلى تركيا بطريقة غير قانونية (الأجهزة المهربة ومنها السورية)، فجاء في القرار أن: "الأجهزة الإلكترونية التي تم اكتشاف أنها قيد الاستخدام بالرغم من عدم تسجيلها ضمن سجلات المؤسسة ولم تسجّل ضمن فترة 120 يوماً اعتباراً من تاريخ إضافتها إلى القائمة السوداء، فإنه سيتم الاستمرار باعتبارها أجهزة غير قانونية (مهربة) وسيتم إغلاقها".

الخلاصة : لن يستفيد أصحاب الأجهزة السورية من قرار تمديد فترة تسجيل الأجهزة الأجنبية حتى 365 يوم وستبقى الفترة الممنوحة لتلك الأجهزة مرتبطة بالمدة السابقة والمحددة بـ 120 يوماً تبدأ منذ تاريخ تفعليها على إحدى شبكات الاتصال التركية.